بيـان مسيـرة نســاء مــع الثــورة حقوق انتزعناها ومطالب نسعى لتحقيقها 8 مارس 2012

بيـان مسيـرة
نســاء مــع الثــورة
حقوق انتزعناها ومطالب نسعى لتحقيقها
8 مارس 2012

نعلن نحن النساء المصريات، باعتبارنا شريكات في الوطن وشريكات في الثورة، أننا سنواصل مسيرة النضال من أجل حقوقنا، في ظل مبادئ المساواة والعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الانسانية، وسنعمل على استكمال مطالب الثورة في دولة مدنية ديمقراطية؛ ونتقدم هنا حاملات صوت الميدان إلى نوابنا في مجلس الشعب، وإلى شركائنا في الوطن، لنؤكد على تمسكنا بحقوقنا التي انتزعناها عبر عقود طويلة، ونطالب بحماية حقوق النساء، وحقوق الطفل، وحقوق الإنسان في وطننا، بما يضمن كرامة المواطنات والمواطنين، والمساواة، وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص للجميع.

من هنا فإننا نؤكد على الآتي:
1. إن ما حققته النساء المصريات من مكتسبات على مدار ما يزيد على قرن من الزمان إنما هو نتاج كفاح طويل لنساء مصر من أجل ضمان حقوق النساء، كمواطنات لهن نفس الحقوق وعليهن نفس الواجبات؛ وقد شاركنا فى رحلة الكفاح رجال مصريون، آمنوا أن الحقوق والحريات لا تتجزأ، وأن الوطن لا يمكن أن يتنفس برئة واحدة، ولا يمكن أن ينهض ويتقدم دون مشاركة فاعلة من النساء. لذلك فإن مكتسباتنا هى مكتسبات الحركة الوطنية المصرية، والتى تشكل الحركة النسائية جزءا أصيلا منها. من هنا فإننا نرفض رفضا تاما أن يتم اختزال تلك المكتسبات في رموز أنظمة بائدة.
2. بالرغم من أن تكوين مجلس الشعب لا يعبر بعدالة عن 49% من الشعب المصرى، وهن نساء مصر، والممثلات بأقل من 2%، أو عن الملايين من المواطنين المسيحيين، والممثلين بأقل من 1.5%، أو عن ما يقرب من 40% من الشعب المصرى، وهم شباب مصر تحت الأربعين، والممثلين بأقل من 2% من النواب، إلا أن كل عضو في مجلس الشعب نائب عن الشعب كله، بما فى ذلك على الأخص نساء مصر، ومواطنيها، المسيحيين وشبابها، وبغض النظر عن أى انتماءات حزبية أو فئوية أو إقليمية.

بناء على ذلك فإننا نطالب بالآتي:
1. العمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، نساء ورجال، دون تمييز بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين، أو العقيدة، أو الثروة، أو المكانة الاجتماعية، أو الآراء السياسية، أو الإعاقة، في كافة نصوص الدستور والقوانين، وضمان تطبيقها على أرض الواقع، من خلال النص على الآليات التي تراقب تطبيق القوانين، وترصد الانتهاكات وتتصدى لها.
2. المناصفة في تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، من النساء ذوات الكفاءة والخبرة، بما يضمن تمثيلا عادلا للنساء في صياغة الدستور، باعتباره وثيقة توافقية تضمن حقوق جميع المصريين، بغض النظر عن الأغلبية والأقلية البرلمانية
3. اتخاذ التدابير كافة التي تضمن الحقوق المدنية والسياسية العادلة للنساء، على جميع المستويات، وتمثيلهن في كل مواقع اتخاذ القرار، في الأحزاب السياسية، والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدني، ومؤسسات الدولة التشريعية، والتنفيذية، والقضائية.
4. تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لجميع المواطنات والمواطنين، بما يكفل تحقيق العدالة الاجتماعية، والكرامة الانسانية، بما فى ذلك الحق فى العمل، وفى تعليم ورعاية صحية جيدة، وفى التأمين الاجتماعي، وفى بيئة صحية نظيفة، مع وضع اليات لضمان الحصول على تلك الحقوق .
5. الالتزام بكافة الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، والتى تحمي حقوق النساء والأطفال وحقوق الإنسان عامة، والعمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء، بالاضافة الى ضرورة تطبيق احكام اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد.
6. إرساء حقوق المواطنة، وسيادة القانون، وضمانات استقلال القضاء، والعدالة الناجزة، باعتبارهم أساس الاستقرار فى المجتمع.
7. التمسك بقانون الخلع، الذى أكد مجمع البحوث الاسلامية، كما أكدت المحكمة الدستورية العليا، اتفاقه مع الشريعة الاسلامية؛ مع ضمان وجود قانون عادل للأحوال الشخصية لكل أفراد الأسرة، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان حقوق النساء والأطفال في سرعة التقاضي وتنفيذ الأحكام، خاصة أحكام النفقة.
8. نطالب بالتمسك بقانون الطفل، بما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، خاصة فيما يتعلق بالتعليم والحضانة والرؤية.
9. اصدار قانون رادع ضد العنف عامة، وخاصة العنف الأسري، والعنف المؤسسي، والعنف في الشارع، والاماكن العامة، وجرائم الاغتصاب والتحرش الجنسي، بما يوفر الحماية ويضمن السلامة الجسدية والنفسية لجميع افراد الاسرة، خاصة للنساء والاطفال.

المجد للشهداء
وثورتنا مستمرة

هل تريد الحصول على اخبار ومنشورات مركز المرأة والذاكرة في صندوق البريد؟ سجل في نشرتنا الاخبارية.

Subscribe to our mailing list