بيان مشترك – 9 يونيو 2014

بخوص اعتداءات جنسية واغتصاب في ميدان التحرير أثناء الاحتفال بحلف يمين الرئيس
بيان مشترك – 9 يونيو 2014

*الاعتداءات الجنسية والاغتصاب في ميدان التحرير أثناء الاحتفال بحلف يمين
الرئيس دليل علي عدم كفاية التعديلات القانونية الأخيرة للتصدي لتلك الجرائم*
*وقوع علي الأقل 9 حالات اعتداءات جنسية واغتصاب بالآلات الحادة والأصابع
الأسبوع الجاري
تابع الموقعون التعديلات القانونية الأخيرة في قانون العقوبات المرتبطة بجرائم
لاعتداءات الجنسية ويؤكدون أن التعديل خطوة غير كافية لمحاسبة مرتكبي جرائم
العنف الجنسي التي طالت على الأقل 500 ناجية خلال الفترة من فبراير 2011 إلى
يناير 2014، والتي شملت اغتصابات جماعية واعتداءات جنسية جماعية بالآلات
الحادة والأصابع، والآلاف من النساء اللاتي تعرضن إلى تحرش جنسي. إن التصدي
لهذه الظاهرة يحتاج إلى إستراتيجية وطنية متكاملة لمكافحتها وتشريع قانوني
شامل. وإذ يدرك الموقعون أدناه أن التعديل المُشار إليه جاء نتيجة لضغط مستمر
من قبل المجموعات والمنظمات النسوية على ضرورة محاسبة ومسائلة مرتكبي جرائم
العنف الجنسي، بالإضافة إلى تفشيها في الثلاث
سنوات ونصف الماضية والتي نتج عنها تداعيات مأساوية مثل جريمتي قتل فتاتين
تعرضا للتحرش الجسدي واللفظي
في محافظتي أسيوط والغربية في عامي 2012 و2013، وجريمة الاعتداء الجنسي على
طالبة بكلية الحقوق
بجامعة القاهرة يوم 16 مارس 2014، وجرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات
الجنسية الجماعية في المناطق التي تشهد ازدحام وأجواء احتفالية، مثل ميدان
التحرير والمناطق مختلفة حيث تم توثيق أكثر من 250 حالة وقعت بين نوفمبر 2012
ويناير 2014
يضاف إليها ما وقع الأسبوع الجاري أثناء الاحتفالات بالرئيس المصري في 3
يونيو 2014 والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قبل بعض قنوات التلفزيون
أثناء نقل الاحتفالات، كما شهدت احتفالات الأمس 8 يونيو 2014 في ميدان التحرير
بمناسبة حلف يمين الرئيس الجديد اعتداءات جنسية جماعية واغتصابات جماعية
وحشية، حيث تم توثيق تسعة حالات، مماثلة للاعتداءات والاغتصابات المُشار إليها
بالآلات الحادة والأصابع، والتي يسفر عنها عادة إصابات جسدية بالغة للناجيات.
والجدير بالذكر أن الدولة استمرت في عدم قدرتها على التصدي لتلك الجرائم نتيجة
لغياب منظومة إستراتيجية كاملة.
ويستمر الموقعون أدناه في مطالبة الدولة والآليات الوطنية بأخذ التدابير
اللازمة بتطبيق إستراتيجية وطنية متكاملة، تشمل وزارات الصحة والعدل ومصلحة
الطب الشرعي ووزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم للتصدي لتلك الظاهرة،
وتطبيق منظومة تضمن حق السلامة الجسدية للنساء وتواجدهن في المجال العام،
وتخصيص موازنة للدولة تشمل نشر إحصائيات ومعلومات شفافة خاصة بالعنف الجنسي ضد
النساء، تضمن التصميم والتطبيق الفعال للإستراتيجية المُشار إليها. كما تؤكد
على ضرورة أخذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء اللاتي يقمن بتحرير
محاضر خاصة بوقائع التحرش الجنسي التي يتعرضن إليها ومضيهن في الإجراءات
القضائية، والتي شهدت قيام أفراد أسرة المتحرشين بالضغط على من يتم التحرش بها
لعدم المضي في الإجراءات القانونية المعنية بالرغم من تحريرهن محاضر لعدم
التعرض، مما يهدد من أمن وسلامة النساء ويعكس عوار واضح في الإجراءات
القانونية الخاصة بتلك الجرائم.
وتؤكد المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه على ضرورة تعديل المواد 267 و268 في
قانون العقوبات المصري ليشمل تعريف مفصل وواضح
للاغتصاب ليشمل الاغتصاب الفموي والشرجي، والاغتصاب بالآلات الحادة والأصابع،
وتعريف وواضح للاعتداء الجنسي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره بخصوص الإستراتيجية
الوطنية وموازنة الدولة. كما تطالب المنظمات والمجموعات الموقعة أدناه اللجنة
القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق في الأحداث التي واكبت
30 يونيو 2013 -والتي أنشئت بقرار رئيس الجمهورية السابق رقم 698 لسنة 2013
وتم إعادة تشكيلها بقرار رئيس الجمهورية رقم 4 لسنة 2014- والتي قامت بمد فترة
تحقيقاتها إلى 21 سبتمبر 2014 بالتحقيق الفوري في تلك الجرائم وضمان محاسبة
مرتكبي تلك الجرائم، وإنشاء لجنة مستقلة ومختصة بالتحقيق في تلك الجرائم
، نظراً لطبيعتها الخاصة والتي تحتم ضرورة وجود
آليات تحقيق تتناسب مع طبيعة تلك الجرائم.
الموقعون:

1. نظرة للدراسات النسوية.
2. مؤسسة المرأة والذاكرة.
3. ائتلاف السيداو.
4. الائتلاف المصري لحقوق الطفل.
5. الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية.
6. جمعية بنت الأرض.
7. حركة بصمة.
8. حركة تحرير بوديجارد.
9. حركة ضد التحرش.
10. خريطة التحرش الجنسي.
11. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
12. قوة ضد التحرش الجنسي والاعتداءات الجنسية الجماعية.
13. المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
14. مبادرة شُفت تحرش.
15. مركز الأرض لحقوق الإنسان.
16. مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان.
17. مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان.
18. مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف والتعذيب.
19. مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف.
20. مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية.
21. مؤسسة المرأة الجديدة.
22. الاتحاد النسائي المصري (تحت التأسيس).

هل تريد الحصول على اخبار ومنشورات مركز المرأة والذاكرة في صندوق البريد؟ سجل في نشرتنا الاخبارية.

Subscribe to our mailing list